سه‌شنبه، دی ۲۱، ۱۳۸۹

ماجرای نفتکش رزماری

در اواسط ژوئن، کارگران اسکله بندر ماهشهر در خلیج فارس، از نفتکش رزماری که توسط یک شرکت نفت خصوصی ایتالیایی اجاره شده بود، استقبال کردند. این شرکت، مایل بود بیست میلیون تن از نفت خام ایران را در طول دهه بعد، از ایران خریداری کند. پس، این سفر آزمایشی را برای مبارزه با تحریم اقتصادی انگلستان، ترتیب داد. اگر رزماری می توانست به سلامت به ایتالیا بازگردد، ممکن بود، تحریم اقتصادی شکسته شود و ایران در مسیر بهبودی اقتصادی قرار گیرد.بریتانیا و ایران علاوه بر مواجهه در دریاهای بین المللی، خود را برای درگیری در دیوان بین المللی دادگستری نیز آماده می کردند. انگلیسی ها، خواستار اعلام حکومتی بودند که پالایشگاه آبادان و حوزه های نفتی مجاور آن را، قانونا متعلق به آنها بداند. اگرچه وکلای انگلیسی، با بلاغت استدلال می کردند، اما با آمدن مصدق، امید آنها بر تسلط بر دادرسی، از میان رفت. مردم در کاخ صلح از او استقبال و بیش از اندازه تشویقش کردند و، به گونه ای آهنگین، نام او را خواندند. در داخل دادگاه، او طی نطق کوتاهی از قضات درخواست کرد تا جنبه های اخلاقی و سیاسی این پرونده را همچون ابعاد کاملا قانونی آن در نظر بگیرند. مصدق گفت که، ملی سازی شرکت نفت انگلیس- ایران، تنها پاسخ ممکن به این وضعیت غیرقابل تحمل بود، زیرا شرکت طی سال ها با کارگران ایرانی، “مثل حیوانات وحشی” رفتار می کرد و دولت های ایرانی را تحت نفوذ خود می گرفت تا اطمینان یابد که می تواند به چپاول گرانبهاترین منبع طبیعی آن ادامه دهد.

مصدق در دادگاه لاهه
مصدق پس از نطق خود در دادگاه لاهه، به هتل بازگشت و مجددا در دادگاه حاضر نشد. ادله ایران، طی سه روز توسط گروهی از وکلای ایرانی و هنری رولین استاد سرشناس حقوق بین المللی و رئیس پیشین مجلس سنای بلژیک ارائه شد. رولین، بارها و بارها، به بحث اصلی خود بازگشت و اظهار داشت: به دلیل آنکه، دعوی بین یک کشور و یک شرکت خصوصی مطرح است و نه بین دو کشور، دادگاه، فاقد صلاحیت داوری در مورد این پرونده است.
زمانی که مصدق در هتل بود، مطلع شد که، رزمناوهای انگلیسی، رزماری را متوقف و وادار کرده اند تا در بندری در عدن- کشور تحت الحمایه انگلیس- لنگر بیندازد. در دادگاه عدن، وکلای انگلیسی استدلال کردند که شرکت نفت انگلیس- ایران، مالک قانونی تمام نفت ایران است و بنابراین، رزماری در حال حمل دارایی های مسروقه بوده است. هرچند، حکم دادگاه، که بدون هیچ تعجبی به نفع انگلیس بود، برای چند ماه ارائه نشد، اما اخبار توقیف نفتکش های حامل نفت ایران، برای ترساندن دیگر مشتریان، کافی بود. مصدق برای محکوم کردن این اقدام یک کنفرانس خبری تشکیل داد و طی آن، توقیف “رزماری” را نمونه ای واضح از تلاش انگلیس جهت ایجاد محدودیت برای ایران خواند. بسیاری از اروپایی ها، با او همدردی کردند. سفیر انگلیس در تلگرامی به لندن نوشت ” به نظر می رسد، دکتر مصدق موفق شده است تا، تاثیر مطلوب کلی، از خود در لاهه به جای بگذارد.”
توقیف رزماری توسط انگلیس، ضربه نابودکننده ای برمصدق و دولت او وارد کرد. حالا دیگر، هیچ شرکت نفتی نمی بایست با ایران معامله کند و به همین علت، منبع اصلی درآمد کشور از دست رفت. ایران در سال ۱۹۵۰، ۴۵ میلیون دلار از صادرات نفت به دست آورده بود که بیش از ۷۰ درصد کل درآمدهای حاصل از صادرات بود. این مبلغ در سال ۱۹۵۱ به نصف، تقلیل یافت و در سال ۱۹۵۲، تقریبا به صفر رسید.
مسیر رویدادهای بعدی نشان داد که بازي فرستادن رزماري به ايران و سپس توقيف آن و تخليه محموله اش در عدن و انعكاس وسيع اخبار مربوط به اين عمليات؛ تنها به منظور نااميد كردن ملت ايران و كاهش محبوبيت ملي دكتر مصدق و تقويت مخالفان داخلي او صورت گرفته بود.
(برگرفته از کتاب همه مردان شاه)


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر